ابزار وبمستر

ذائقه ايراني ، كالاي ايراني - آسيب شناسي توليد ملي
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 905576
تعداد نوشته ها : 253
تعداد نظرات : 9
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




جوانان،مهم ترين عامل براي تحقق توليد ملي(قسمت اول)

«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» يك شعار ساده نيست بلكه نقشه راهي است كه رهبر فرزانه انقلاب پيش روي يكايك ايرانيان به تصوير كشيده اند. در اين ميان اما برخي از اقشار جامعه همچون جوانان مخاطب اصلي اين پيام به شمار مي آيند چراكه هم نيروي مولد جامعه و ركن اساسي توليدند و هم گرايش آنها به برندها و مارك هاي خارجي در توليدات گوناگون مي تواند ماحصل دستان توانمند خودشان را با بي مهري مواجه سازد و چرخ هاي اقتصاد جامعه را از چرخش بازدارد. 
 
 امسال نيز همچون سال هاي گذشته حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در لحظات نخست سال تحويل در پيام نوروزي شان امسال را سال «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» نامگذاري و با اين شعار جهت گيري فعاليتها و برنامه هاي كشور در سال جديد را معين فرمودند .براي تحقق اين شعار تمامي اقشار جامعه ،مردم و مسئولين هر كدام سهم و نقشي دارند اما طبق فرمايشات مقام معظم رهبري سهم مردم به عنوان مصرف كننده توليدات ملي مهم تر و تاثير گذار تر است و در بين آحاد مردم نيز شايد بتوان جوانان را مهم ترين ركن هم در توليد ملي و هم در استقبال و استفاده از كالاهاي داخلي دانست به شرط آنكه گرفتار «آفت اجتماعي» دلبستگي به توليدات بيگانه نشوند . 
 
 مارك خارجي ضامن فروش كالاي داخلي! 
 اگر براي خريد سري به فروشگاه ها بزنيد متوجه خواهيد شد كه با وجود كالاهاي باكيفيت داخلي تمام قفسه هاي فروشگاه ها با اجناس خارجي پر شده است .اجناس وطني هم هست اما فروشنده ها وقتي با مشتري جوان خود مواجه مي شوند يا جنس ايراني را نشان نمي دهند و يا با رفتار و حتي آهنگ صدايشان،آنچنان كالاي ساخت داخل را تحقير مي كنند كه مشتري جوانشان اگر هم جنس ايراني بخواهد خجالت ميكشد به زبان بياورد! جوان است ديگر و مي خواهد با مارك هم كه شده ديده شود و اصلا حواسش نيست ،كالاي ايراني را جوان ايراني ديگري كه دوست، همسايه و از همه مهمتر هموطن اوست توليد كرده و فروش نرفتن كالاي ايراني يعني بيكاري و چالش هاي اقتصادي – اجتماعي براي او و هم وطنانش. 
 
 از آن طرف نيز توليد كنندگان و فروشندگان داخلي گاهي ماركهاي خارجي خريد و فروش مي كنند تا به مدد مارك و برند بيگانه، كالاي ايراني خريدار ايراني پيدا كند و به نام جنس خارجي به فروش برسد! 
 
 جوانان نوك پيكان تبليغ كالاهاي خارجي 
 
چرخش چرخ هاي اقتصادي و سلامت اجتماعي جوامع به اشتغال مولد باز مي گردد و نيروي انساني جوان و متخصص اصلي ترين سرمايه توليد است ؛سرمايه اي كه ما در اختيار داريم .اين را آمار بيش از ۲۳ درصدي مركز آمار ايران مي گويد و اين همه نيروي جوان يعني تضمين يكي از مهم ترين زير ساختهاي رشد اقتصادي و اجتماعي يعني توليد است. 

 
 از سوي ديگر، جوانان همانگونه كه بيشترين سهم را در توليد دارند ،اصلي ترين مصرف كنندگان جامعه هستند و به همين دليل است كه انواع و اقسام ابزار ارتباطاتي نظير اينترنت و ماهواره و پيامك هاي تبليغاتي در دنياي مصرف زده امروز، تمركز ويژه اي روي نسل جوان دارند و تمامي تبليغات و برنامه ريزي هايشان بر روي سوق دادن جوانان به سوي مصرف متمركز شده است .در اين ميان اما ما آنقدر در معرفي كالاهاي مرغوب توليد داخل و فرهنگ سازي براي شكست «اسطوره مرغوبيت كالاهاي خارجي» ضعيف عمل كرده ايم كه تب مارك گرايي و چشم دوختن به توليدات بيگانه در بين همه اقشار جامعه به ويژه جوانان ايراني بالا گرفته است.


اشتراک این مطلب در :

روح الله ايزدخواه دانشجوي مقطع دكتري مديريت فناوري دانشگاه علامه طباطبايي در گفتاري در جمع اعضاي مجمع مطالبه مردمي مشهد به بررسي عوامل و نشانه‌هاي اقتصاد «ضد توليدي» پرداخته است.

شناخت عوامل و نشانه‌هاي اقتصاد «ضد توليدي» و عقبه‌هاي آن اولين گام براي رشد توليد ملي است. روح الله ايزدخواه دانشجوي مقطع دكتري مديريت فناوري دانشگاه علامه طباطبايي در گفتاري در جمع اعضاي مجمع مطالبه مردمي مشهد اين نشانه‌ها و عوامل را توضيح داده است.

اقتصاد توليدي؛ اقتصاد توحيدي

در جهاد اقتصادي بايد هوشمندانه اقدام كرد. در جنگ زماني شما يك عمليات ايزايي انجام مي‌­دهيد، ممكن است كشته هم بدهيد فقط به خاطر اينكه حواس دشمن را پرت كنيد براي رسيدن به يك هدف ديگر. در جنگ و جهاد پرداختن به اولويت‌ها يك اصل است وگرنهمي‌بازيد. اقتصاد يك چيز خنثي نيست كه ساخته شود، حقي است كه بايد گرفته شود. مبارزه­اي است بين حق و باطل و بايد باطل از بين برود تا حق احيا شود. جهاد اقتصادي يك «پارادايم» است نه يك موضوع؛ منتهي جهاد اقتصادي بر چه محوري؟ بر محور توليد؛ چرا كه اقتصاد بر محور توليد است. بخشي از جبهه مقابل، اقتصاد «ضد توليد» است؛ عبارتي بسيار فراگير كه اقتصاد همه‌ينظام‌هاي غير توحيدي (كمونيسم، ليبراليسم و…) در آن گنجانده مي‌­شود. اين جبهه ظاهري دارد و عقبه­اي. ممكن است براي پياده نظام، خط مقدم هدف باشد اما براي طراحان، برنامه­ريزان و فرماندهان جهاد، عقبه مهم‌تر است. در عقبه چه خبر است؟ چقدر نيرو و عده و عُده در آنجا وجود دارد؟ چه كار مي‌كنند؟ برنامه‌يآن‌ها چيست؟ در جهاد اقتصادي بايد اين عقبه را شناسايي كرد؛ عقبه اقتصاد «ضد توليد». كجا را هدف بگيريم تا در اين جهاد اقتصادي برسيم به اقتصاد توحيدي.

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

محمد طاهري نژاد -  نمايندگان ملت در مجلس پنجم شوراي اسلامي در اولين اقدامات خود، و در انتهاي دولت سازندگي با توجه به ضرورت حمايت جدي‌تر از توليدكنندگان داخلي، در اسفندماه ۱۳۷۵ طرحي را تحت عنوان «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» به تصويب رساندند. مهم‌ترين هدف طرح فوق حمايت از توان داخلي در حوزه‌هاي توليد، مهندسي و صنعتي كشور در اجراي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي كشور عنوان شده بود.

اما فضاي سياسي و انتخاباتي حاكم بر كشور و اولين تغيير رئيس جمهوري بعد از جنگ، كه منجر به ايجاد فضاي سنگين و كرخت در لايه مديران مياني شده بود، از يك سو و همچنين سياست‌زدگي و كم توجهي نمايندگان به پيگيري قانون مصوبشان، منجر به اين شد كه عملا اين قانون در عمر مولدانش يعني مجلس پنجم، راه به جايي نبرد و سرانجام با تأخيري ۵۰ ماهه و در سال ۱۳۷۹ دولت وقت براي حل مشكل اشتغال و بيكاري در كشور، تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را در دستور كار قرار داده و به تدريج تصويب كرد. بدين ترتيب بارقه‌هاي اميد در دل نهال جوان توليد در مقابل طوفان سهمگين كالاهاي بيگانه ايجاد جوانه زد. اما ديري نپاييد كه اين قانون نيز مانند بسياري از سياست‌ها و قوانين كشور، در پستوي بروكراسي ادارات، اقدامات ظاهري و صوري دستگاه‌ها، و رفت‌ و آمدهاي بي‌حاصل توليد كنندگان، اثر خود را از دست داد و در ‌‌نهايت در سال ۱۳۸۵ با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه متولي اصلي اجراي قانون بود، قانون مشهور به «ساخت داخل» يتيم شده و نهال نوپاي حمايت از توليد همچنان در طوفان رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي بي‌پناه ماند. بر همگان مشخص است كه هزينه بي‌توجهي به نهال جوان توليد كشور، در اين سال‌ها منجر به كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي در مقابل رقباي خارجي شده و از ابعاد مختلف اثر خود را جامعه گذاشته است؛ كه مهم‌ترين اين اثرات را به صورت زير مي‌توان دانست:

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

دام قانون كار

چالش‌هاي پيش ‌روي توليد و سرمايه‌گذاري از منظر قانون كار ‌

قانون كار به دليل دامنه اثرگذاري وسيعي كه دارد، همواره مورد بحث و جدل گروه‌ها و اقشار مختلف قرار دارد. در واقع، اين قانون، قشر عظيمي از نيروي انساني كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد و به همين سبب نيز كاستي‌هاي آن دامنگير همه آن قشر عظيم مي‌گردد. ‌
به راستي، كاستي‌هاي قانون كار و آثار و عوارض آنها بر توليد، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري چه مي‌باشند؟‌
1) توسعه عمل و وسعت قلمرو قانون كار: بسياري از مواد قانون كار به ويژه مواد 1 و 5 بيانگر اين موضوع هستند كه قانون كار بر كليه كارگاه‌ها، كارگران و كارفرمايان بدون توجه به تعداد كارگران آنها، ميزان سرمايه، ميزان توليد و درآمد و غيره حاكم است و همه ملزم به رعايت يك قانون كار هستند. در واقع، يك قانون بر همه واحدها بدون توجه به نوع كار آنها اعم از صنعتي، خدماتي، كشاورزي و صنوف مختلف نظارت دارد و در مورد همه آنها اجرا مي‌شود. حال به خوبي مي‌توان درك كرد كه مواردي در قانون كار پيش‌بيني شده كه اختصاص به كارگاه‌ها و واحدهاي بزرگ دارد و اجراي آن در كارگاه‌هاي كوچك عملي نيست. در مورد نوع كار و فعاليت نيز به همين گونه است، به طوري كه اجراي برخي مقررات، خاص بنگاه‌هاي صنعتي بوده و در مورد مزارع كشاورزي قابل اجرا نمي‌باشد. به عنوان نمونه، مي‌توان به مسأله مزد، ساعات كار، مرخصي‌ها و تعطيلات اشاره كرد كه در خصوص واحدهاي كشاورزي و مزارع و باغ‌هاي ميوه، به مقررات ويژه‌اي نياز است. حال، از آنجايي كه يكي از اهداف مهم قانون كار، تنظيم روابط كار و ايجاد حسن تفاهم بين كارگر و كارفرما است، ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين مشكل به نحوي حل گردد تا مسايل و مشكلات يادشده در روابط كارگر و كارفرما رُخ ننمايد.‌

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

در نوشتار زير با گريزي به صندوق بين المللي پول(IMF) سعي شده است كه درباره سياست هاي تعديل ساختاري و هدفمندي يارانه ها و كارآمدي آن در اقتصاد ايران با نگاهي متفاوت صحبت شود

اين كه خواستگاه هدفمند كردن يارانه ها از كجا آمده است بر كسي پوشيده نيست. هدفمند كردن يارانه و يا همان آزاد سازي قميت ها جزئي از سياست هاي تعديل ساختاري مي باشد كه آبشخور آن از صندوق ببين المللي پول بوده است . جمهوري اسلامي ايران از دهه 70 سياست هاي تعديل ساختاري را شروع كرده است كه البته در هر دوره قسمتي از آن را به اجرا درآورده است .

http://img.tebyan.net/big/1390/10/1621337637170423993254208159141879153214.jpg

صندوق بين المللي پول در مواجه با توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه به آنها وام پرداخت مي كرد و البته در ادامه براي  استمرار وام دهي، آن را  مشروط بر قبول سياست تعديل ساختاري گذاشت، چرا كه مي خواست از بازپرداخت وام هاي داده شده مطمئن گردد......

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

X